|
طالباني يناشد القوى السياسية عدم الانجرار الى مسالك تبادل الاتهامات
المالكي:العمليات الارهابية هدفها اعاقة المسيرة الديمقراطية
بغداد / الدعوة
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية
ستضاعف اجراءاتها لمواجهة الارهابيين.وقال المالكي في تصريح له" إن
الجرائم التي إرتكبها الإرهابيون وأعوانهم خصوصا في بغداد ، تشير بوضوح
إلى طبيعة الأهداف والمخطط الذي يراد تحقيقه، موضحا إنهم يريدون دفع
البلاد إلى الفتنة والفوضى وتحطيم إرادة العراقيين.
مشددا ان هذا الوقت ليس مناسبا لاطلاق الاتهامات والنيل من معنويات
الأجهزة الأمنية والصيد في الماء العكر"، واضاف المالكي " إن طبيعة هذا
المخطط وما لدينا من معلومات تتطلب إتخاذ إجراءات أمنية إحترازية
لاسيما في العاصمة بغداد وضواحيها ، مؤكدا انه بناء على ذلك فان القوات
المسلحة والأجهزة الأمنية ستضاعف من إجراءاتها الحازمة والفاعلة
والمستمرة لمواجهة الارهابيين".سياسية الى ذلك أدان رئيس الجمهورية
جلال طالباني، في بيان، السلسلة المتوالية من التفجيرات التي إستهدفت
المدنيين ومقار البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. ونقل بيان
رئاسي عن طالباني قوله:"تأبى قوى الإرهاب الغاشمة الرضوخ لإرادة الشعب
التي تجسدت في مشاركته الواسعة في انتخابات نيابية تفتح صفحة جديدة في
مسيرة بلادنا على طريق الديمقراطية. فقد فقدنا العشرات من الشهداء وما
يربو على مئة مصاب، بعد أن كان الإرهابيون قد عمدوا في اليومين
الماضيين إلى استهداف المدنيين الأبرياء قرب عدد من السفارات والمواقع
الأخرى". واضاف :" إن هذه السلسلة المتوالية من الجرائم تشير بوضوح إلى
أهداف سياسية صريحة في مقدمتها تعويق المسيرة الديمقراطية وإشاعة جو من
التوتر والكراهية ومحاولة إثارة احترابات داخلية على أسس دينية أو
طائفية أو حتى سياسية، وإعاقة اندماج العراق بمحيطيه العربي والاقليمي.
وتابع :" إننا إذ ندين بشدة هذه الجرائم وندعو أجهزة الأمن إلى تحمل
مسؤولياتها الكاملة، فإننا نناشد القوى السياسية أن تنأى بنفسها عن
الانجرار إلى مسلك تبادل الاتهامات وإلقاء كل المسؤولية على الأجهزة
الأمنية من دون الإشارة إلى الجناة الحقيقيين، ما يحرف الأنظار عن
الأطراف المحركة والمنفذة للجرائم . وفي الوقت ذاته نؤكد إن على القوى
الأمنية إبداء المزيد من الحرص على حماية البعثات الدبلوماسية العاملة
في بغداد. ونحن إذ نعرب عن تعاطفنا الكامل مع أعضاء هذه البعثات، لما
أبدوه من شجاعة إزاء الهجمات الإرهابية، فإننا نقدر تقديرا عاليا ما
أبدته حكومات البلدان المعنية من تصميم على مواصلة وتعزيز وجودها في
العراق.
واشار طالباني الى :" إن المسؤولية الوطنية ودماء الشهداء الزكية
ومصائب الثكالى والأرامل تهيب بنا إلى مواجهة الارهاب بصف واحد متكاتف
وتسريع المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة، واضعين مصلحة الشعب
والوطن فوق المصالح والتطلعات الحزبية أو الفئوية.
العلاق لـ(الدعوة): نرحب بالتحاور مع دول الجوار لتوضيح الرؤى فقط
بغداد / مصطفى كامل
رحب القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق بإرسال ممثلين عن الكتل
السياسية إلى دول الجوار والإقليم من اجل توضيح رؤيتهم السياسية
المقبلة .ودعا العلاق أن " لا تكون هذه الزيارات في أطار فتح باب
للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العراقية . مشيرا الى ان دولة
القانون مازال يطالب بإقامة أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول
الجوار وخاصة الدولة العربية وعدم أخراج العراق من محيطه العربي
والإقليمي ،مع التاكيد على رفض استخدام أساليب الضغوطات وإملاء الشروط
من قبل بعض الدول على ممثلي الكتل السياسية الذين فتحوا الباب لتلك
الدول التي تدخلت في الشؤون العراقية بشكل سافر ومرفوض ". بحسب قوله .
وأضاف نحن في ائتلاف دولة القانون نحبب أن تكون الحوارات على الأراضي
العراقية لكون الحكومة المقبلة عراقية نريدها تعمل على خدمة شعبها
وتطلعاته بالاضافه إلى الابتعاد عن الاملاءات الخارجية.
الحساني: التحالف مع الائتلاف الوطني مشروع بناء دولة
بغداد / الدعوة
قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني انه لم يكن المطروح
فكرة الاندماج مع الائتلاف الوطني كأتلاف واحد من قبل الانتخابات وكانت
الفكرة هي تشكيل جبهة والجبهة كانت رغبتنا قبل الانتخابات وايضا
مابعدها .واضاف الحساني ان هناك خصوصية معينة لكل كتلة والجبهة تمثل
حالة متقدمة قريبة من الاندماج بين توحيد الرؤى اذا تبلورت بشكل واضح
وصريح ، ومايراد منه مشروع بناء دولة وليس خلال مرحلة معينة فقط ، وان
نقوم بتشكيل الحكومة من خلال كتلة كبيرة وحسب مقتضى الدستور حتى يصار
الى تسمية رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة القادمة.
الحسني:الوضع الامني لا يرتبط بالاوضاع السياسية
بغداد / وردة البياتي
قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان "العديد من
الاطراف السياسية اطلقت تصريحات فسرت بشكل خاطئ". وأكد الحسني ان "بعض
الاطراف فسرت تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي المتعلقة باعادة عد
وفرز الاصوات يدوياً بشكل سلبي". واضاف "في الوقت ذاته قابلتها تصريحات
لاياد علاوي زعيم القائمة العراقية كانت تصب في نفس المجال في حال لم
يتم اعتماد نتائج الانتخابات التي اعلنت عنها المفوضية المستقلة
للانتخابات". وذكر ان "التصريحات تلك اطلقت من باب الضغوط السياسية
التي تمارس من قبل الاطراف سيما وان كل طرف يريد ان يحقق ما يريده"،
لافتاً الى ان "الوضع الامني لا يرتبط بالاوضاع السياسية، خصوصاً ان
الارهابيين هم ذاتهم الذين كانوا ينفذون هجماتهم سواءً خلال السنوات
السابقة او الوقت الراهن". واشار الى ان "توقيت بدء عملياتهم تزامن مع
اعلان نتائج الانتخابات الامر الذي يحتم على جميع الاطراف العمل من اجل
تشكيل حكومة قوية تتعامل بحزم ومهنية اكبر من اجل ضرب الارهاب"،
متوقعاً "ازدياد العمليات الارهابية من اجل حث الاميركان على عدم
الانسحاب من البلاد، لأن خروج الاميركان سيسقط حجة وجود الارهابيين في
البلاد.
الدباغ: الموافقة على مشروع قانون إنضمام العراق الى إتفاقية قمع
الهجمات الإرهابية بالقنابل
بغداد / اية الشمري
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر
الموافقة على إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع
الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الامم المتحدة وإحالتها
الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً
و80/البند ثانياً) من الدستور.
وقال الدباغ :" أن الموافقة على إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية
الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل تأتي سعياً من الحكومة
العراقية لوضع أطر قانونية في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالانضمام
الى مثل تلك الإتفاقيات ولفتح قنوات مع جميع الدول بعدما عانى العراق
ما عاناه من هذه الهجمات الإرهابية التي تأتي معظمها من خارج الحدود".
واضاف:" تهدف الإتفاقية الى تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه
المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين والتأكيد على الإدانة القاطعة
لجميع الهجمات الإرهابية بالقنابل وضمان توفير إطار قانوني لمنع
الإرهاب وقمعه والقضاء عليه وكذلك تعزيز التعاون الدولي لمنع الأعمال
الإرهابية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم".
وتابع:" سبق وأن تقرر إنضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المختصة
بمكافحة الإرهاب وقد أشار مشروع القانون الى ان انضمام العراق الى
الاتفاقية يأتي لأجل التأكيد الرسمي على الإدانة القاطعة لجميع الهجمات
الإرهابية بالقنابل.
المفتش العام لوزارة الداخلية يوعز باعادة اكثر من 154 ملياردينار الى
خزائن الدولة
بغداد / عقيل بردي
افاد مصدر مسؤول في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ان المفتش العام
اوعز الى كل من مديريات شرطة كركوك والانبار والديوانية باعادة اكثر من
154 مليار دينار عراقي الى خزائن الدولة .واضاف ان مبلغ 6،687،092،198
من شرطة محافظة الديوانية سيتم اعادتها الى خزينة الدولة وان مبلغ
108،601،989،000 من شرطة محافظة كركوك سيتم اعادتها ايضا الى خزينة
الدولة في حين بلغ مجموع المبالغ التي سيتم اعادتها الى الخزينة من
شرطة محافظة الانبار 39،134،010،650 مليار دينار عراقي .
ابنة المقبور صدام ضمن قائمة أسـوأ خمس بنـات فـي العــالم
بغداد / الدعوة
بعد قيامها بنشر قائمة بأسوأ خمسة من أبناء الحكام حول العالم، والتي
ضمت عربيين اثنين، هما هانيبال، ابن الرئيس الليبي معمر القذافي،
وعيسى، نجل الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
تنشر مجلة
Foreign Policy
قائمة بأسوأ خمس بنات في العالم.
وجاءت البنات الخمس، وهن من أسر حاكمة حول العالم، ضمتهم القائمة
لسلوكهن تجاه آبائهن أو أوطانهن، وهن حسب الترتيب كما ورد في المجلة
الأمريكية واولهن: رغد ابنة المقبورصدام : تبلغ رغد من العمر 41 عاماً،
وشهدت العلاقات بينها وبين والدها مداً وجزراً في أوقات كثيرة، وفي عام
1995 انشق زوجها حسين كامل، أحد أبرز وزراء صدام حينذاك، وهرب مع زوجته
إلى الأردن، لكن صدام أقنعهم بالعودة إلى العراق عام 1996 وما إن وصلوا
إلى بغداد حتى أجبر زوجها على تطليقها، ثم قام بإعدامه. ولم تبد رغد
وقتها أي حقد أو إنكار لما فعله والدها بزوجها، حتى عادت بعد سنوات
لتقول، إن كل العائلات يحصل بين أفرادها سوء فهم أحياناً. وبعد فرارها
إلى الأردن عام 2003، حظيت رغد برعاية العائلة المالكة في الأردن، على
عكس ملايين العراقيين الذين شردوا في أنحاء المعمورة، فحظيت رغد بمنزل
فخم، وخدمة ورعاية وأموال أغدقت عليها من القصر الأردني. لكنها رغم
هربها من بلادها كتبت إلى النائب العام الأمريكي آنذاك جون أشكروفت
تطالبه بكل ما وجدته القوات الأمريكية من أموال ومجوهرات في قصور
والدها. في عام 2007 اتهمت رغد بقيامها بدعم الارهابيين في العراق،
وهي تهمة يحاكم عليها القانون بالإعدام، وطلبت الحكومة العراقية من
الشرطة الدولية "إنتربول" تسليمها، لكن الحكومة الأردنية رفضت تسليمها
لأي جهة كانت.
عثمان يطالب الكويت بتخفيض نسبة سداد الديون
بغداد / رائد هاشم
ابدى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان تأييده لطلب العراق من
مجلس الامن الدولي تخفيض نسبة سداد تعويضات الحرب التي تذهب للكويت
نتيجة غزوها من قبل النظام السابق عام 1990. وقال :" ان الطلب العراقي
معقول ومشروع ونحن نؤيده وعلى الحكومة الكويتية ان تستجيب له وتقدر وضع
العراق الحالي ".واضاف عثمان :" ان طلب العراق من الممكن ان ينفذ اذ
انه يعتمد على الدول الكبرى التي تلقى العراق منها وعودا كامريكا
وبريطانيا والمانيا وفرنسا والتي باستطاعتها ان تخفض هذه التعويضات ".
واوضح :" ان العراق دفع مبالغ طائلة نتيجة هذه التعويضات ويجب ان يراعى
وضع العراق الحالي وان تقف الكويت الى جانبه في هذه المسالة ".وكان
سفير العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي اعلن إن العراق طلب من
المنظمة الدولية خفضا بنسبة 80 في المئة في حجم عائدات النفط السنوية
المخصصة لسداد تعويضات الحرب والتي تذهب أساسا للكويت. وقال :" نرى اما
اعفاء كاملا بنسبة مئة في المئة من التعويضات أو خفضها الى نسبة واحد
في المئة من الايرادات النفطية السنوية " مضيفا :" يمكننا قبول واحد في
المئة ". واشار الى ان العراق مدين بتعويضات قدرها 25.5 مليار دولار
منها 24 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها.
استخدام مواد زراعية وصناعية في تفجيرات الثلاثاء
بغداد / طاهر ابو العيس
كشف مصدر امني ان التقرير التحليلي لتفجيرات الثلاثاء ان الارهابيين
قاموا بتفخيخ الطوابق الاولى في المباني بعد استئجارها من اصحابها .
واكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه :" ان المواد التي جرى استخدامها في
التفجيرات مواد مزدوجة الاستخدام تستعمل في المجال الزراعي
والصناعي..مبينا ان الارهابيين استخدامو نترات الامونيا في التفجيرات
وبواقع 200 الى 250 كغم ،مؤكد ان الحكومة ستتخذ اجراءات من شأنها الحد
من استغلال هذه المواد في العمليات الارهابية من قبل المجاميع
المسلحة.من جهتها اعلنت قيادة عمليات بغداد انها ستصدر تعليمات و ضوابط
بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتنظيم عملية تداول الاسمدة والمواد
الكيمياوية مزدوجة الاستعمال. وقال الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء
قاسم عطا ان هذه الضوابط ستحدد طريقة تداول هذه المواد من المستورد الى
المستهلك. واوضح اللواء عطا "ان التقرير الفني التحليلي للتفجيرات
الاخيرة اظهر استعمال الجماعات الارهابية لسماد نترات الامونيوم، وخلطه
بمواد كيمياوية اخرى، وبكميات تتراوح بين 200 الى 250 كيلو غرام وبنفس
الطريقة في جميع اماكن اعتداءات يوم امس الثلاثاء، مشيرا الى قيام
القوات الامنية باعتقال عدد من اصحاب مكاتب العقارات على خلفية الحوادث
الاجرامية لاخلالهم بتعليمات الجهات الامنية الخاصة بتنظيم عملية بيع
وتأجير الوحدات السكنية والتجارية.
أصحاب محال العقارات يرحبون بتعليمات الحكومة حول تأجير المباني
بغداد / الدعوة
في الوقت الذي يعتبر فيه بعض من اصحاب الاملاك العقارية التعليمات
التي فرضتها الحكومة عليهم خلال تعاملاتهم مع المستأجرين خارجة عن
صلاحياتهم ومن مسؤولية قوات الامن، رحب مواطنون بالتعليمات، كما رحب
بها اصحاب مكاتب بيع وشراء وتأجير الدور والاراضي.
وتأتي التعليمات في أعقاب وقوع سلسة انفجارات استهدفت الثلاثاء مبان
سكنية في انحاء متفرقة في جانب الكرخ من بغداد موقعة 35 قتيلا و140
جريحا، في حين ذكرت قيادات عمليات بغداد أن اكثر من 80 مصابا تماثلوا
للشفاء وخرجوا من المستشفيات.
ويقول المواطن نظير مجيد (56 عاما) وهو صاحب اكثر من عشرة دور وعمارات
سكنية بمناطق مختلفة من بغداد، إن "التعليمات يجب أن يترك تنفيذها
لقوات الشرطة المحلية المسؤولة عن امن المواطن.
ويستدرك بالقول إن "اصدار تعليمات بهذه الطريقة تجعل عملنا صعبا مع
مواطنين هم في امس حاجة إلى غرفتين للسكن في ظل الظروف الحالية.
ويحذر مجيد من عملية "لم تراعها الحكومة في اصدار التعليمات الامنية
تتمثل بعودة الثقة بين اطياف الشعب العراقي بعد الحرب الطائفية التي
استباحت دماء جميع الاطياف"، مشيرا إلى أن "الحكومة كان عليها اصدار
تعليمات للقوات الامنية تتضمن عمل قاعدة بيانات عن جميع المناطق.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء فرضت على المواطنين من اصحاب
الاملاك تعليمات ابرام عقد الايجار مع المستأجرين بصيغة تحريرية مكتوبة
يبرز فيها المستأجر هوياته التعريفية بما في ذلك بطاقة السكن وبطاقة
الحصة التموينية اضافة إلى هويته الشخصية وهوية الاحوال المدنية تدون
تفاصيلها في نسخة العقد.
كما فرضت أن تتم المصادقة على صحة المعلومات الواردة في عقد الايجار من
قبل مركز الشرطة المختص وذلك بختم وتوقيع ضابط المركز المؤيد لصحة
المعلومات الواردة في العقد.
ولم يختلف رأي صاحب عمارة الوزان في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد كاظم
الخيكاني (52عاما) عن رأي سابقه حول مسألة ايجاد قاعدة بيانات عن
المواطنين بالاعتماد على البطاقة التموينية ومراقبة حركة التنقلات التي
تضطر اليها بعض العوائل بسبب غلاء الايجارات.
ويدعو الخيكاني "الحكومة العراقية إلى تقليل المشاكل الامنية وليس
زيادتها من خلال خلط المسؤولية الامنية بين رجل الامن والمواطنين"،
مبينا أن "قراءة التعليمات تشعرني بأن الهدف منها عسكرة المجتمع
العراقي.
ويوضح الخيكاني أن "اصحاب العمارات التجارية امثالي لا يقتربون من
بناياتهم إلا في حالات تتطلب الحضور، خاصة وأن اغلب المستأجرين
يتشائمون من تواجد اصحاب العمارات قرب املاكهم في اعتقاد منهم أن الرزق
سيكون قليلا وأنهم يحسدونهم على عملهم.
ويعرب عن خشيته من أن "تكون وراء اصدار التعليمات محاسبة عسيرة حتى في
حالة تنفيذها في حالة وقوع تفجيرات.
كما تضمنت التعليمات التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء قيام
مالك العمارة السكنية وبالاتفاق مع الشاغلين على اجراء كشف يومي في
الاماكن الشائعة بينهم وبالتناوب او تعيين حارس للقيام بهذه المهمة،
فضلا عن مراجعة الشقق الشاغرة بشكل دوري من قبل مالك البناية او حارسها
وخلال فترات زمنية متقاربة.
وفي السياق ذاته، يرحب اصحاب مكاتب لبيع وشراء وتأجير الاملاك باصدار
التعليمات، لأنها ستدر عليهم مبالغ اضافية نتيجة ابرام العقود في
مكاتبهم، لكن مواطن آخر يرفض التعليمات ويدعو إلى اعادة العمل بنظام
ايجاد مختار المحلة. |
