المالكي: العراق اكبر من ان يكون تحت وصاية أية جهة كانت

بغداد/ الدعوة

قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان " العراق اكبر من ان يكون تحت الوصاية من اية جهة كانت ، اذ ان العراق هو الذي يجب ان يكون وصياً على الاخرين. واعرب في كلمة القاها في المؤتمر الاول للهيئة العليا للمصالحة الوطنية عن اسفه " لاستمرار بعض الدول في التدخل في الشأن العراقي الداخلي والتي تريد من خلال ذلك ابقاء العراق تحت وصايتها وهذا لايمكن ان يقبل بل سيتحداه الشعب العراقي. واوضح :" ان هناك عملية ديمقراطية رسمها العراقيون من خلال اجراء انتخابات وتشكيل حكومة على اساس هذه الانتخابات ويمكن لاي طرف تقديم الطعون التي بحوزته الى القضاء والقبول بكل النتائج التي تخرج من القضاء والتداول السلمي للسلطة وهذا اساس العملية الديمقراطية ، لذا لايمكن ان نسمح باي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية. وتابع المالكي :" ان العراق يريد ان يلعب دورا ايجابيا في المنطقة ويريد ان يبني علاقات كبيرة مع دول الجوار العربية والاسلامية ومع المحيط الاقليمي لكن ليس على حساب التدخل في الشأن العراقي وعلى حساب منطق الوصاية. واشار الى " ان جهود العراقيين المتمثلة بالاجهزة الامنية وابناء العراق من الصحوات كان لها الفضل الكبير في تخليص العراق من كل العصابات الاجرامية المرتبطة بالقاعدة والتي تريد اسقاط العملية السياسية الجديدة في العراق " مشيدا. وقال :" ان قوات ابناء العراق تستحق منا كل التكريم والدعم والاسناد لانها لعبت دورا كبيرا في حفظ الامن في العراق ، لذا لابد ان يكرم كل من كان له دور في المرحلة الماضية ، بل يجب ان نعزز هذه التجربة لتحقيق الامن في البلاد. واستطرد :" لم تبق اية مدينة او شارع بحوزة الارهابيين لان هذه القوة طهرت مدنها من قوى الظلام لذا لابد من الاستفادة من ابناء العراق كقوة استخباراتية مع القوى الامنية للتخلص من بعض الخلايا النائمة التي تحاول العبث بامن البلاد " مشددا على الحاجة الى ابناء العراق /الصحوات/. وانتقد المالكي بعض القوى السياسية التي تطالب بالكف عن الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية ، قائلا :" حينما نتصدى لهؤلاء المخربين ينبري بعض الساسة في وسائل الاعلام للمطالبة بايقاف الاعتقالات. وتساءل :" لماذا الكف عن الاعتقالات وهناك جهات تقوم بتفخيخ العمارات والدور وهدمها على العراقيين ، وهل ان المطلوب ان لا نقف بوجه هؤلاء الارهابيين الذين يريدون افشال العملية السياسية كي يقال ان الحكومة فشلت في عملها ؟. وشدد على القول :" هذه الاصوات لا ينبغي ان تسمع لانها تؤيد ظاهرة التخريب والدمار ، وانه لا ينبغي على السياسيين ان يصل عبر التنديد بالاعتقالات ، الى مآرب اخرى يريد تحقيقها. من جهة اخرى بحث رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون مع احمد الجلبي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي رئيس المؤتمر الوطني العراقي  اتحاد ائتلافي القانون مع الوطني وقال بيان :"ان المالكي التقى رئيس المؤتمر الوطني العراقي  حيث جرى خلال اللقاء بحث عملية اتحاد ائتلافي دولة القانون والوطني ضمن تحالف برلماني بالاضافة الى المعالجات الكفيلة بتذليل العقبات التي تقف في طريق إعلان الاتحاد. ونقل البيان عن المالكي تقديره للجهود التي يبذلها ألجلبي في سبيل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

الاسـدي يصـف الحــوارات بين دولـة القانـون والوطني بالايجابية

بغداد/ ماجد الجامعي

اكد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان الحوارات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون ايجابية وسوف تشهد هذه الكتلة ولادة قريبا ، مبينا ان الحوارات مع التحالف الكردستاني مازالت مستمرة ولم ترتقٍ الى التفاوض. وقال الاسدي ان الحوارات مع الائتلاف الوطني ايجابية وتقدمت بحد كبير، داعيا الى تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان ، مبينا ان الجميع بانتظار نتائج الانتخابات لانه ولغاية الان فان النتائج غير رسمية وغير نهائية باعتبار انه لم يصادق عليها وهناك الكثير من الطعون لذلك بعد الانتهاء من المصادقة عليها سوف تبدأ الجولات الحقيقية الى التفاوض.

الحساني:عدم النظر في طعون دولة القانون تراجع للديمقراطية

بغداد/ اية الشمري

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان الارقام التي قدمت من ائتلاف دولة القانون تثبت واقع التزوير في العملية الانتخابية وسيتقدم الائتلاف على جميع القوائم في حالة التعامل مع هذه الطعون بمهنية من قبل المحكمة. واضاف الحساني اذا لم تنظر المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة من دولة القانون بحيادية فهذا يعني تراجع الديمقراطية في العراق.

وقال الحساني ان تحسين الاوضاع المادية والاقتصادية للموظف او المسؤول لاتكفي وحدها للتقليل من ظاهرة الفساد الاداري او القضاء عليه ، وانما تحتاج الى قوانين اكثر صرامة تساند اجراءات الجهات الرقابية. واضاف الحساني ان هدف المفسدين هو اضعاف شرعية الدولة وتقويض الثقة بالقوانين وتشويه المناخ الاستثماري واعاقة جذب الاستثمارات والحد من عملية الحراك الاجتماعي. وتابع ان الفساد الاداري ذو شقين الاول على مستوى الوزراء والوكلاء وهذا النوع انخفض تدريجيا خلال الفترات الاخيرة بعد اجراءات مشتركة بين الجهات الرقابية والاجهزة المختصة ، اما الاخر فهو الرشوى التي تتطلب تعاونا من المواطن مع الدوائر الحكومية للكشف عن حالات الابتزاز دون الوقوع فيها. ودعا الحساني الى اهتمام الحكومة المقبلة بمتابعة القضايا ذات الصلة بالمال العام كعقود مشاريع الاعمار وكشف الخروقات القانونية للسيطرة على أي تلاعب يمكن ان يحصل. يذكر ان احد اسباب تاخر انجاز مشاريع اعادة اعمار العراق بحسب تقارير ومتابعين هو الفساد الاداري.

السنيد:دولة القانون يرفض التدخل الخارجي

بغداد/ وردة البياتي

اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد:"ان دولة القانون لن يتباحث مع الدول الاقليمية بشان تشكيل الحكومة المقبلة. وقال السنيد :"ان منهج دولة القانون لا يقر التباحث مع الدول الاقليمية بشان تشكيل الحكومة ،و تحركنا لغاية الان بارادة شعبية. واضاف :" اننا نحترم دول الجوار ، لكننا لن نسمح لها بالتدخل بالشان العراقي. يذكر ان عددا من وفود الكتل السياسية زارت دولا عربية واقليمية وتباحثت معها حول تشكيل الحكومة.

الجوراني لـ(الدعوة): طالباني لم يذهب للسعودية لبحث تشكيل الحكومة

بغداد/ مصطفى كامل

انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني الجانب السعودي لطريقة استقبالهم شخص جلال الطالباني الذي يمثل رمز ووحدة سيادة العراق ،مبينا ان منصب رئيس الجمهورية في الدستور والقوانين الدولية يعد رمزا للبلاد ولكن استقبال رئيس الجمهورية من قبل وزير للخارجية يعد امر محبط لنا ومؤشر سلبي للعراقيين. الجوراني  ان" البروتوكولات تنص على انه هكذا زيارات رفيعة المستوى تقابله بنظير له وليس اقل منه فنحن نعد هذا الاستقبال بغير اللائق لرئيس دولة مثل العراق التي تمتلك حضارة عريقة ودورهم في المنطقة العربية. واضاف ان" تكريم الرئيس طالباني بقلادة الملك عبد العزيز من النوع الخاص ليس لديها اي اعتبارات لكونها مسائل ثانوية بالاضافة الى انها ليست لها مدلول ايجابي ،مشيرا الى ان الرئيس طالباني لن يكون مثل باقي الشخصيات التي ذهبت الى بحث مسألة تشكيل الحكومة المقبلة مع الغير لانه يعرف جيدا ان هذا الامر شأن عراقي بحت وهو اكبر من هذه الامور ونحن نعرف الطالباني جيدا.

من جهة اخرى قال الجوراني " انه يجب الاتفاق بين الكتل السياسية على الامور الرئيسية والمفصلية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة قبل الجلوس للطاولة المستديرة. واضاف الجوراني  " ان ائتلافه لايرفض هذا الامر وانما نريد التوصل الى تفاهمات قبل الدخول في لقاءات الطاولة المستديرة " مشيرا الى " ان عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق حول الامور الاساسية قد يطيل عملية الحوار الى فترة زمنية اطول.

الاديب: قضية معتقلي التيار الصدري لم تصل الى المساومة مقابل دخول الصدريين في تحالف

بغداد/ الدعوة

اكد علي الاديب القيادي في ائتلاف دولة القانون ان قضية معتقلي التيار الصدري في السجون العراقية كانت من ضمن مجموعة نقاط تمت مناقشتها مع التيار اثناء محادثات هدفت الى قيام تحالف مشترك. واضاف "ان التيار يعتقد ان معتقليه لم تحسم قضاياهم وعمليات إلقاء القبض عليهم تمت من دون مذكرات قضائية ،لكنه اوضح ان هذه القضية لم تصل الى مستوى المساومة مقابل دخول الصدريين في تحالف. واشار الاديب الى " ان حل قضية المعتقلين من التيار تكمن في زيادة عدد المحققين،ويجب ان يكون اعتقال المتهم وفق مذكرة قضائية".مضيفاً انه "من الخطأ ابقاء المعتقلين من دون تحقيق ومحاكمة مدة طويلة".محملاً الاجهزة المعنية مسؤولية ذلك.مؤكداً تجاوب الحكومة مع حسم هذه القضية.

كما اكد الاديب ان التدخلات الخارجية بالشأن السياسي العراقي مرفوضة بأي شكل من ألاشكال. وقال الاديب بشان الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية جلال طلباني الى السعودية ان  " الزيارة اذا كانت زيارة بروتوكولية عامة لمصلحة ألبلد فلا مانع من ذلك من اجل توطيد العلاقات بين العراق واي من دول الجوار وخاصة السعودية. وتابع الاديب" اما اذا كانت تؤدي التدخل في الشأن السياسي العراقي وموضوع تشكيل الحكومة فهذا يعطينا حق ان نمانع مثل هذه الزيارات. وبشان الاجتماع الذي عقده ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني اكد الاديب انه "كان لغرض التباحث وتم خلاله عرض الرؤى والتصورات لأساس التحالفات المقبلة التي ستشكل الحكومة.

عطية: نؤمن بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة

بغداد/ الدعوة

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون قاسم عطية الجبوري ان دولة القانون ستقبل بما تقرره المحكمة التميزية لاعتقادها بنزاهة واستقلالية القضاء سواء كان القرار سلبيا ام ايجابيا وقال الجبوري ان" ما تم عرضه من ادلة على حدوث حالات تزوير ادت الى ان يخسر ائتلاف دولة  القانون (750) الف صوت هو لبيان الحيف الذي وقع علينا فقط ،لافتا الى ان هناك الكثير من الكتل السياسية والقوائم قد وقع عليها حيف وظلم في عملية العد والفرز ولكن المتضرر الاكثر هو ائتلاف دولة القانون. واشار الى ان ائتلاف دولة القانون سلكت الطرق القانونية وقدمت الطعون والادلة وشكلت عدة فرق قانونية وفنية للتباحث ولتوضيح الرؤى مع اللجنة القانونية التميزية،موضحا ان الائتلاف سوف ينتظر النتائج فأذا كان الرد ايجابيا فبها واذا كان سلبا فلا حول لنا ولا قوة ،مؤكدا اننا نؤمن بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة.

تقارب دولة القانون مع الائتلاف الوطني يجعل قائمة علاوي تستخدم لغة التهديد

بغداد/ طاهر ابو العيس

خوفا من تحالف القوى الأخرى وتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في البرلمان العراقي توسل قادة قائمة العراقية بلغة التحذير والتهديد. ووصف قائد القائمة العراقية إياد علاوي تشكيل الحكومة من قبل قائمة دولة القانون احتلالا للحكومة مشيرا إلى أنه سيدفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى العارمة، كما اعتبر محاولة المالكي لتشكيل الحكومة ثورة وانقلاب على الدستور. منوها إلى أنه سيكون لذلك أثر مدمر سيعيد البلاد إلى هوة العنف مرة أخرى على حد قوله. من جهته قارن عضو قائمة علاوي  حسن العلوي الوضع في العراق اليوم الوضع في الجزائر وقال:الوضع العراقي الآن شبيه بوضع الجزائر. واضاف: هما متشابهان من حيث الغاء الانتخابات، لان السلفيين في الجزائر توجهوا الى الانتخابات ثم الغيت فلجأ هؤلاء الى السلاح، ولاحظنا ان الحكومة عاجزة عن صد اي هجوم تقوم به القاعدة، فالقاعدة حتى يومنا هذا اتمت عملياتها كما تريد وبالأعداد التي تريدها، والتفجيرات التي جرت في كربلاء خير دليل على ان ما يجري هو نذير شؤوم على العراق. من جهته قال احد المحللين السياسيين: ما نراه اليوم من مواقف يدلي بها أعضاء في القائمة العراقية حول مقارنة الوضع العراقي بالوضع الجزائري وما شابه أكثر من أن يكون تحذيرا نستطيع أن نعتبره لجوء إلى لغة التهديد. وأضاف: مثل هذه التصريحات ستعطي الضوء الأخضر للإرهابيين لكي يمارسو عملهم الإجرامي ضد الشعب العراقي.

نواب بعثيون وارهابيون !

بغداد/ الدعوة

أعلن مسؤول رفيع في "هيئة المساءلة والعدالة" امس الاثنين أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولين بقرار الاجتثاث، بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم إقصاءهم في السابق. وأوضح علي اللامي المدير التنفيذي في الهيئة أن المفوضية قدمت في الثالث من شهر مارس الحالي، أسماء 54 بديلا عن الأسماء التي تم استبعادها لشمولها بإجراءات الهيئة. وكانت الهيئة التي حلت مكان "اجتثاث البعث" قد منعت منذ أشهر 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكن غالبية القوائم عمدت إلى إبدال المشمولين بآخرين. وأضاف اللامي: "لقد أبلغناها في اليوم ذاته، بأن 52 اسما بين هؤلاء مشمولين بإجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك أدلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم إلى البعث. يذكر أن غالبية الممنوعين كانوا ضمن قائمتي "العراقية بزعامة إياد علاوي، و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. ثم وجه اللامي انتقادات إلى الأمم المتحدة قائلا "نعتقد أن ضغوطا مورست ضد المفوضية من قبل الأمم المتحدة ومع الأسف، استجابت المفوضية بالسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات. ورفض اللامي إعلان الكتل التي ينتمي إليها المبعدون قائلا إن "القانون لا يسمح بكشف أسمائهم أو أسماء كياناتهم إلى حين البت بالأمر من هيئة التمييز،" التي شكلها البرلمان السابق للنظر في طعون الممنوعين. وأشار إلى أن أحد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الإرهاب وهو رئيس قائمة في ديالى، في إشارة إلى نجم عبدالله الحربي رئيس جبهة الحوار الوطني ضمن القائمة "العراقية.

زيارات بعض الكتل لدول الجوار تواجه معارضة شعبية

بغداد/ الدعوة

في وقت يتطلع فيه الشعب العراقي بعد مخاض طويل الى الديمقراطية المنشودة التي افرزتها انتخابات نضالية قادها الشعب العراقي وسط تهديدات ارهابية تتخذ الكتل السياسية دول الجوار مكانا لاجتماعاتهم للنظر في الحكومة المقبلة وهم يواصلون  توافدهم على تلك الدول بعد ان تلقوا دعوات رسمية من دول لها باع طويل في الشان العراقي بعد ان عجزت عن التفاوض فيما بينها في حين يرى مراقبون ومحللون ان تلك الزيارات تاتي لتعزيز مكانتهم في تلك الدول واشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة هبة قاسم اكاديمية  ابدت خشيتها من توافد الكتل السياسية الى الدول المجاروة  الذي من شأنه ان يلقي بضرره على الشارع العراقي وتحدثت قائلة ان تاخير تشكيل الحكومة المقبلة من شانه ان يخلق  فراغا سياسيا وان تقوم قوى الارهاب والقوى المعادية للعراق باستغلال  هذا الفراغ ،مضيفة ان الزيارات المتتالية ماهي الا اشارة الى فشل الكتل السياسية لحسم المفاوضات والتعجيل بتشكيل الحكومة المقبلة  و انتقد ايهاب احمد  طالب جامعي تلك الزايارات وقال لنا رأيه في " ان زيارات الكتل السياسية الى بعض الدول هي لاتهدف الى مصلحة  البلد والشعب بشكل اساسي وانما تهدف الى مصلحة الكتلة السياسية وكيفية التأثير على الحكومة العراقية الحالية لكي تحصل على المنصب  الذي تتمناه لأن  كما نعلم ان دول الجوار لها دور كبير فيما يحدث في العراق حاليا ولكن مع الاسف ان الكتل السياسية لاتفكر  بمصلحة العراق  والشعب العراقي لان هذه الكتل السياسية  هي تمثل اجندات خارجية .ويقول المواطن "لو كانت هذه الزيارات تمثل مصلحة البلد والشعب  ولاتمثل مصالحهم الشخصية فلا يذهب احد منهم الى تلك الدول .وكيف ستكون المرحلة المقبلة لاحد يعلم . بينما عارض سيف محمد مدرس الرأي وقال ان زيارات الكتل السياسية العراقية لدول الجوار وحسب ما يصرحون به مسؤولو هذه الكتل هو لتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب ولكن ما خفي كان اعظم ..انا برأيي الشخصي ان تشكيل الحكومة العراقي هو شأن يخص العراقيين وحدهم  دون اللجوء الى هذه الدول والعمل خلف الكواليس. من جانه قال زيد حسين  طالب جامعي   " يمر العراق في هذه الفترة وقبل اعلان الحكومة  الجديدة بظروف قاسية انعكست على المواطن العراقي لاسيما الانفجارات الاخيرة التي استهدفت الابرياء وممتلكاتهم ويفترض في الظرف الحالي  على الكتل السياسية الاسراع في تكوين الحكومة الجديدة ولتكن حكومة وحدة وطنية يشترك فيها كل اطياف ومكونات  الشعب العراقي للارتقاء الى مستوى طموح الفرد العراقي فما بالك والموكانت السياسية  بدلا من حل هذه المشكلة  يتوافدون  لزيارة دول الجوار التي كانت  ومازالت  تدعم الارهاب والفوضى في البلد فما هي الفائدة من هذه الزيارات اكيد لدعوة دول الجوار للتدخل في الشأن العراقي وتحديد مصير المواطن العراقي  الذي اضطهد في كل الازمان والحقب  التي مرت .فيما انتقدت المواطنة ندى فرحان " الطرق المتبعة في توافد تلك الكتل  قائلة نسمع عن  تبادل للاتهامات قد يحصل بين الساسة انفسهم حينما تبدأ الدعوات وتتمثل تلك الاتهامات في ان ذلك السياسي يتبع الى تلك الدولة وقد يهمه رأيها وهو ينتظر ان ستسلم الحكم على طبق من ذهب نظرا لماقدمه هذا السياسي من تنازلات مقابل مصلحة ذاتية الا ان سرعان ما نسمع عن توافد ذلك السياسي المنتقد وقبوله دعوة لاحدى دول الجوار ،مضيفة انه من الاجدر على السياسين ان يقدمو مصلحة  تشكيل الحكومة على تلك الزيارات.