|
المالكي: الحكومة أنجزت مهمتها في المادة 140 والخلافات عطلت التنفيذ
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن الحكومة الاتحادية أنجزت مهمتها فيما
يتعلق بالمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، لكن الخلافات بين
أعضاء مجلس الرئاسة هي التي حالت دون استكمال تطبيقها. وأوضح المالكي،
أن تطبيق المادة 140 "هي مادة دستوري أنجزت الحكومة العراقية مهمتها
فيما يتعلق بتنفيذها. لكن تطبيق المادة بشكل كامل يتعلق بترسيم الحدود
بين المحافظات وهذا الأمر منوط بمجلس الرئاسة، وهو ما لم يتحقق بسبب
الخلافات والاعتراضات التي حصلت داخل المجلس. وأضاف المالكي أن موضوع
المناطق المتنازع عليها "لا يشمل كركوك لوحدها، بل حتى بعض المحافظات
الجنوبية والوسطى مثل كربلاء والانبار"، معتبرا أن الموضوع "هو قضية
عراقية لأن المناطق إذا ذهبت لهذه المحافظة أو تلك فستبقى ضمن إطار
العراق الكبير، ولا أحد يمكنه اعطاء مكرمة للكرد ولا هم يمكنهم اعطاء
مكرمة للعرب فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، لأنها قضية دستورية.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع
عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي:
التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير
المدينة. لكن تطبيق هذه المادة أثار جدلا واسعا طوال الأعوام الأربعة
الماضية، وكانت من ابرز المشاكل العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة
إقليم كردستان. من جهة اخرى نفى المالكي ان يكون قد اعطى بصفته رئيسا
للوزراء وعدا للتيار الصدري باطلاق سراح المعتقلين من الصدريين مقابل
تاييد ترشيحه لولاية ثانية. وقال المالكي انه لم يقدم وعدا للتيار
الصدري ولا لغيره لان رئيس الوزراء لا يملك صلاحية اطلاق سراح
المعتقلين وان ذلك يتم بقرار قضائي. لكن المالكي قال انه اتصل برئيس
مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وطلب منه الاسراع في تدقيق اوراق
المعتقلين بهدف اطلاق سراح من اعتقل بدون تهمة وان المحمود ابلغه
بتشكيل لجان تحقيقية اضافية لهذا الغرض.
الحساني: اندماج الائتلافين سيتبعه انضمام التحالف الكردستاني
بغداد/ ماجد الجامعي
أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني " ان اندماج
الائتلافين سيكون النواة الاولية لاندماج المكونات الاخرى معه ،ومنهم
التحالف الكردستاني " مشيرا الى " ان الحوارات ستنطلق مع القائمة
العراقية من اجل استيعابها للشراكة الوطنية الحقيقية لتشكيل حكومة
كفاءات وطنية. واضاف الحساني ان الحوارات مستمرة بين الائتلافين لتركيز
معالم المشروع الوطني والياته من اختيار رئيس الوزراء واعضاء الحكومة
من اجل العمل على بناء الوطن. وكانت شخصيات من كلا الائتلافين قد اعلنت
ان مسالة الاندماج بين الطرفين لتشكيل كتلة نيابية كبيرة ستتم خلال
الفترة القليلة المقبلة. وتابع الحساني " ان دخول العراقية للحكومة
المقبلة سيتم وفق المشروع الوطني ولشخصيات منها وليس القائمة ككل خاصة
في ظل وجود بعض شخصياتها من يدعو للعنف وبلبلة الشارع العراقي. وبين "
ان الشعب العراقي بحاجة الى حكومة وطنية قائمة على أسس المشاركة
الحقيقية بين جميع أطيافه وليس الى تصريحات مستفزة للشارع تصدر من قمة
الهرم للقائمة العراقية . وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد
صرح بإمكانية نشوب حرب طائفية في حال استبعاد قائمته من التشكيلة
الحكومية المقبلة. وشدد الحساني “ ليس من المعيب ان تكون هناك كتلة
كبيرة في المعارضة فنحن بحاجة الى معارضة برلمانية قوية مع الحكومة
القوية من اجل تقويم الأداء الحكومي فيما اعتبر الحساني ان التلويح
بالعنف بهذا الوقت لايصب بمصلحة العراق والحكومة. واوضح الحساني ان هذه
التصريحات التي صدرت من رئيس القائمة العراقية بعودة العنف الطائفي
تفسرعدم نضوج في التعامل مع نتائج الانتخابات ، معتبرا ان هذه
التصريحات تضر بالقائمة العراقية وهي مخالفة للدستور. وطالب الحساني
القائمة العراقية بالتراجع عن مواقفها ولاتخرج من البعد السلمي الذي
يراد ان يدار العراق به.واكد الحساني ان هناك رغبة كبيرة بين دولة
القانون والائتلاف الوطني ليس للانظمام فقط وانما الاعلان عنه بأسرع
وقت ممكن ولكن هناك تغيرات معينة حالت دون حدوث الاعلان. وقال الحساني
ان هناك اجتماعات انتهت بضرورة الاعلان عن انضمام الائتلافين لكي نسحب
البساط من الذين يحاولون ان يمنعوا تشكيل الحكومة في وقتها المحدد وهذه
الخطوة تعبير استراتيجية وشعور عالي بالمواطنة والمسؤولية تجاه بلادنا
،مبينا" ان هناك تفاصيل ورؤى بسيطة ولكن الاستراتيجية هي التي تحدد
المعالم التي اراد الشعب ان يرسمها عندما ذهب الى صناديق الاقتراع
وصوت. واوضح"اما المشاورات بصدد موضوع رئاسة الوزراء حيث توصلت
الكتلتين الى تشكيل لجنة من كلا الطرفين وتم اختيار ثلاث شخصيات من
الائتلاف الوطني وشخصية واحدة من ائتلاف دولة القانون وهو رئيس
الائتلاف (نوري المالكي ) للتوصل الى صيغة وضمانات معينة لتكون حكومة
شراكة وطنية حقيقية مقننة تنطلق من النواة الاولى برؤيا استراتيجية ومن
ثم تضاف لها كتلة التحالف الكردستاني وكذلك الانفتاح على القائمة
العراقية بتقنين معين يؤمن بالدستور والقانون. واضاف " اننا نقول للذين
تتوفر لديهم رؤى معينة ان هذه الحكومة تشمل جميع مكونات الشعب العراقي
بضمنها الاقليات ولكن ليس على حساب مشروع الامن الوطني العراقي وسيادة
العراق ودستوره ،مؤكدا" اني لا اتصور ان هناك اختلاف في المشروع بقدر
ما هو اختلاف بالاختيار وسوف ينضج باليات صحيحة تخدم العملية السياسية
وتخدم ابناء الشعب العراقي.
الاسدي :لن نسمح (للعراقية) بتطبيق أجندتها الخارجية في العراق
بغداد/ وردة البياتي
اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري
المالكي، القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالاعتماد على "أجندات
خارجية" لترتيب الخارطة السياسية في العراق. وقال خالد الاسدي إن
"إرادة الشعب العراقي لن تسمح بالتدخلات الخارجية التي تنفذ من قبل بعض
الفائزين في القائمة العراقية"، مشيرا إلى أن "ائتلاف دولة القانون لن
يسمح (للعراقية) بتطبيق أية أجندة خارجية من شأنها أن تؤثر على العملية
السياسية في العراق. وأوضح "سنواجه هذا الأمر بأقصى أنواع المواجهة"،
داعيا في الوقت نفسه السياسيين العراقيين إلى عدم اللجوء "لقوى خارجية
من اجل تغيير الخارطة السياسية في البلاد. وشدد الاسدي على ضرورة "أن
يغير القادة السياسيون في القائمة العراقية من حساباتهم وعدم انجرارهم
وراء تلك القوى (الخارجية) التي تحاول أن تؤثر بشكل سلبي على العراق.
في الوقت الذي لاقت زيارات عدد من قادة الكيانات السياسية الى المملكة
العربية السعودية ردود أفعال متباينة بين الأوساط السياسية والشعبية
اتهم خالد الاسدي الحكومة السعودية بدعمها إحدى الشخصيات السياسية في
العراق لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة. و استبعد الأسدي قبول المالكي
زيارة السعودية في حال وجهت له دعوة لزيارتها أسوة بالدعوات التي وجهت
إلى رئيسي الجمهورية وإقليم وكردستان ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي .
محما خليل لـ(الدعوة): أتوقع تشكيل الحكومة خلال شهر ونصف
بغداد/ مصطفى كامل
توقع القيادي في كتلة التحالف الكردستاني محما خليل تشكيل الحكومة
المقبلة خلال الـ(45)يوما القادمة. وقال اننا"مع اي تحالف وطني يريد
تفعيل الدستور والقوانين ، مبينا ان" المحكمة الاتحادية اليوم تتحمل
مسؤولية تأخير التصديق على نتائج الانتخابات والبت في الطعون المقدمة
من قبل الكتل السياسية لكون اعلان مسألة التحالفات والتشاورات يعتمد
على نتائج الانتخابات النهائية. واضاف "ونحن في كتلة التحالف نقف على
مسافة واحده من جميع المكونات السياسية. الى ذلك نفى خليل ان تكون
كتلته قد استلمت دعوة من قبل الائتلافين الوطني او دولة القانون
للمشاركة في التحالفات المزمع اعلانها ،مشيرا الى ان" كتلته ستتحالف مع
الكتل التي ينسجم برنامجها السياسية مع برنامج تلك الكتلة.
التربية ترد على نقابة المعلمين
بغداد/ صلاح المندلاوي
اوضح مدير المكتب الاعلامي لوزير التربية وليد حسين بأن الوزارة فاتحت
وزارة المالية حول ايجاد درجات شاغرة لهذا الوصف الوظيفي من اجل قرار
مجلس الوزراء والذي كان نافذا من تاريخ 1/ 3/ 2010 وهذه الصيحات من قبل
نقابة المعلمين يجب ان تكون بطرق اصولية لأن ابواب الوزارة مفتوحة امام
الجميع.ولمعرفة الاليات من قبل المختصين في الوزارة لحل الاشكاليات
القائمة وهذا من حقهم ونحن نعيش في عراقنا الديمقراطي الجديد وكان يجب
عليهم مراجعة الوزارة وان لم نتعاون معهم فمن حقهم القيام بالاحتجاج او
التظاهر.
تفاصيل ص9
صدور اوامر قبض بحق احمد راضي و العاني و الكربولي بتهمة دعم الارهاب
بغداد/ الدعوة
كشف مصدر قضائي ان اوامر قبض صدرت بحق بعض النواب الفائزين في
البرلمان الجديد ومن السابقين . وقال المصدر :"ان اوامر القبض صدرت في
قضايا مختلفة منها تورط البعض بقضايا الارهاب واخرين تتعلق بكوبونات
النفط التي كان يمنحها النظام السابق الى بعض الاشخاص والشركات. واضاف
المصدر:"ان من بينهم النائب عن العراقية عدنان الجناني والذي صدر امر
القبض بحقه بخصوص تورطه بكوبانات النفط ،على حد قول المصدر .فيما اشار
الى ان النواب احمد راضي وظافر العاني وعمر الكربولي واخرون بتهمة دعم
الارهاب .ولم يكشف المصدر عن تفاصيل اخرى.
السنيد: دولة القانون منفتحين وليسو معقدين من اشراك القائمة العراقية
في التحالف
بغداد/ الدعوة
أعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان الطائفية تحولت
من تهمه الى شتيمة وجهت الينا عند التفكير في التحالف مع الاخوة في
الائتلاف الوطني العراقي واستغرب من هذا الطرح الذي يوجه الى
الائتلافين عند حالة تحالفهما وبين ان مفهوم الانتماء للطائفة عند دولة
القانون هو أخــر نقطة في برنامجه. و أنتقد السنيد القائمة العراقية
باطلاقها مصطلح الطائفيةعلى تحالف الائتلافين مشيرا وموجها ان يكون
انتقادهم حول البرنامج والرؤى وامور اخرى يستطيعوا ان ينتقدوننا بها.
وتابع السنيد نحن في ائتلاف دولة القانون منفتحين وليس معقدين من اشراك
القائمة العراقية في التحالف في تشكيل الحكومة المقبلة .وذكــر السنيد
ان منصب رئيس الوزراء هو من ترشيح واستحقاق الكتــل الاكــبر في
البرلمــان القــــادم وحــول المفاوضات والزيارات لدول الإقليمية ذكر
السنيد اذا كانت هذه المفاوضات تسعى لمــد الجســور و تعتبرمن
الدبلوماسية السياسية نحن لانعترض عليها ولكــن نرفض التفاوض حول تشكيل
الحكومة مع الدول الإقليمية مع احترمنا لهذه الدول و نحن مع بناء
علاقات متوازن مع جميع الدول الإقليمية شرط عدم التدخل في الشأن
العراقي. كما اكد السنيد ان التحالفات الجارية حاليا بين ائتلافي دولة
القانون والائتلاف الوطني سيجعل منهما الكتلة البرلمانية الاكبر حسب
الدستور العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة. واضاف السنيد ان فرصة رئيس
القائمة العراقية اياد علاوي لرئاسة الوزراء المقبلة تلاشت، مطالبا
القائمة العراقية باعادة حساباتها وطنيا لا اقليميا ولا دوليا وان من
سيشكل الحكومة هي الكتلة البرلمانية الاكبر و سيكون رئيس الوزراء منها
حسب الدستور، موضحا بانه لم يبق على اعلان الاتفاق بين القانون والوطني
الا ايام قليلة.
التوافق تؤيد تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني
بغداد/ رائد هاشم
أكد القيادي في جبهة التوافق عمر الهيجل ان العراق اليوم يعيش في اجواء
من الحرية وتبادل الاراء والمشاورات وهذه احدى افرازات الديمقراطية.
وقال الهيجل لقد تكونت تحالفات قبل تشكيل الحكومة وبعد تشكيلها وهذا
امر طبيعي وحق مكفول لنا ولغيرنا. مضيفا ان تحالف ائتلافي دولة القانون
والوطني العراقي في أئتلاف واحد شيء طبيعي ونتاج طبيعي للعملية
الانتخابية لاسيما أن لهما تحالف استراتيجي مع التحالف الكردستاني كما
صرح بذلك رئيس الجمهورية جلال طالباني بأنه سيكون هناك تحالف مع
الائتلافين في حال دخولهما في ائتلاف واحد. مشير الى ان موقفنا في جبهة
التوافق من هذا التحالفات هو أننا داعمين ومؤيدين لهذا التوجه الجيد من
اجل تشكيل حكومة قوية وبرلمان قوي وان يسعى الجميع الى البدء بحملة
الاعمار والبناء ومحاربة الفساد المالي والاداري،مبينا علينا ان نتعامل
مع الواقع السياسي الذي افرزته الانتخابات وان نقف على قدم المساواة مع
المرونة التي نملكها من اجل هذا التحالف أو غيره. موضحا أن الجميع يعلم
أن لجبهة التوافق ميزتان الأولى هي المقاعد البرلمانية والثانية
تمثيلها للمكون السني. مشيرا الى انه إذا كان وزن جبهة التوافق قليلاً
في المقاعد التي فازت بها في البرلمان فما زالت تحتفظ بالورقة الرئيسة
والرابحة وهي ورقة تمثل المكون السني داخل العملية السياسية.
ائتلاف دولة القانون يتسلم رسالة من الهيئة التمييزية بقانونية بعض
الطعون
بغداد/ الدعوة
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن " ائتلاف دولة
القانون تسلم رسالة من الهيئة التمييزية تخبره فيها ان بعض الطعون
الانتخابية التي قدمها ضد نتائج الانتخابات البرلمانية تحمل الصفة
القانونية وطلبت منه تسمية وفد يناقشها في قانونية وجدية هذه الطعون.
وأوضح السراج " أن الهيئة التمييزية التي تسلمت طعون ائتلاف دولة
القانون ارسلت رسالة الى ائتلاف دولة القانون تخبره ان بعض الطعون تحمل
الصفة القانونية وعلى ائتلاف دولة القانون ان يبعث ممثلين اليوم
الاثنين من اجل مناقشة قانونية بعض الطعون التي رفعها ائتلاف دولة
القانون بجديتها وقانونيتها. واشار السراج الى ان " احدى الطعون التي
قالت الهيئة التمييزية بانها قابلة للمناقشة تمس جوهر التزويرات التي
حدثت في ائتلاف دولة القانون". مضيفا " نحن في ائتلاف دولة القانون نجد
ان الهيئة التمييزية ممكن ان تكون اتخذت القرار الصائب في قانونية بعض
الطعون والتي سوف يذهب وفد قانوني وفني الى المحكمة التمييزية وبشأن
المقاعد التعويضية قال إن كتلته تنوي منح المقعدين التعويضيين
المخصصين لها الى ممثلي الاقليات في القائمة، موضحا بان ذلك سيكون بعد
ظهور نتائج الطعون من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واوضح
السراج ان "ائتلاف دولة القانون سيجتمع خلال الايام المقبلة لمناقشة
اسماء الاعضاء من الاقليات داخل الائتلاف لمنحهم المقعدين التعويضيين"،
مشيرا الى ان "العديد من الاسماء بذلت جهدا كبيرا خلال الانتخابات ولم
تحصل على مقعد.
الكردستاني ينتقد موقفها ويتحفظ على نهج بعض أعضائها
السيد مقتدى الصدر يرفض لقاء وفد العراقية والشابندر يتوقع انقسامها
بغداد/ الدعوة
أنهى وفد قائمة "العراقية" برئاسة رافع العيساوي زيارته لإيران من دون
أن يلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال عضو القائمة عدنان
الدنبوس إن جدول الزيارة لم يشمل لقاء الصدر الذي يقيم هناك لغرض
الدراسة. ونقل عن الدنبوس قوله إنه سمع بأن "الصدر لا يفضل لقاء
مسؤولين عراقيين في الوقت الحاضر. وحول نتائج الزيارة، أوضح الدنبوس أن
الوفد أبلغ المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، رغبة قائمة "العراقية"
ببناء علاقات متوازنة بين بغداد وطهران، مشيرا إلى أن اللقاءات "تمخضت
عن إيصال فكرة أن القائمة العراقية ضد فكرة استخدام العراق لضرب
الأراضي الايرانية من جهته اكد القيادي والنائب عن ائتلاف دولة القانون
عزت الشابندر ان تصريحات القائمة العراقية لا تمثل اراء جميع مكونات
العراقية، معتقدا سيحدث انقسام في القائمة العراقية. وقال الشابندر
"ان التصريحات لا تخدم الساحة السياسية ولا تمثل مكونات العراقية،
مؤكدا ان قائمته ستتحالف مع ائتلاف الوطني العراقي والذي سيعلن عنه
قريبا، مبينا انهم سيشكلون الحكومة الجديدة وباب التحالف مع القوائم
الاخرى مفتوح. واوضح ان لجوئهم الى خارج العملية السياسية لا يخدمهم ،
مبينا ان التصريحات لم تأت من وفد العراقية المخول للتباحث في تشكيل
الحكومة، بل من بعض اعضاء القائمة ولا ضرورة بانها تمثل القائمة
رسميا.
من جهة اخرى أبدت كتلة التحالف الكردستاني استغرابها من موقف القائمة
العراقية تجاه تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني الداعمة لدمج
ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، مؤكدة أن لديها تحفظات
على التوجه والنهج السياسي لشخوص في القائمة العراقية. وقال المتحدث
باسم قائمة التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي إن "رئيس الجمهورية
جلال طالباني تحدث من العاصمة بغداد بصفته ممثلا للتحالف الكردستاني
ورئيسا لاحد الاحزاب الكردية وليس بصفة رئيس الجمهورية، والتحالف
الكردستاني لن يخفي سرا قربه من إئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني
العراقي. وكانت القائمة العراقية أصدرت بيانا صحفيا وصفت فيه تصريحات
طالباني بأنها "غير موفقة" وكان عليه أن يقف على مسافة واحدة من جميع
الكتل، باعتباره رئيسا لكل العراق. وكان طالباني ادلى بتصريحات صحفية
قبل يومين مفادها أنه داعم لدمج إئتلاف دولة القانون مع الائتلاف
الوطني العراقي، وأنه سيوافق على أي مرشح يتقدم به الائتلافان لتولي
منصب رئاسة الوزراء. واوضح راوندوزي أن "كتلة التحالف الكردستاني قريبة
من الائتلاف الوطني العراقي وإئتلاف دولة القانون، لان هناك مسلمات
وثوابت منها تأريخية من نضال المشترك والرؤى المشتركة والمعرفة
المسبقة. وأضاف أن"هناك مسلمات اخرى وهي أن كلا الائتلافين والتحالف
الكردستاني متفقان على المحافظة على الحياة الدستورية والنظام السياسي
الاتحادي ومبدأ الشراكة في الحكم والحفاظ على العراق الجديد. وتابع
راوندوزي "لا اعتقد انه ينبغي على الاخرين ان ينزعجوا عندما يسمعوا هذه
الحقائق"..مشيرا الى أن "التحالف الكردستاني لديه ملاحظات وتحفظ حول
كثير من توجهات والنهج السياسي لبعض الاطراف في القائمة العراقية.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكا على المستويين المحلي والإقليمي،
بهدف وضع الخطوط العامة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، في وقت ترفض
بعض الكتل السياسية ترشيح المالكي لتوليه دورة رئاسية ثانية فيما يصر
ائتلافه على ترشيحه لدوره رئاسة. ولوحت القائمة العراقية التي يتزعمها
رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي بالانسحاب من العملية السياسية
المقبلة في حال تم التحالف بين قائمة ائتلاف دولة القانون والائتلاف
الوطني العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة، وأكدت أن المادة 76 من الدستور
العراقي تخول العراقية بتشكيل الحكومة كونها الكتلة التي حصلت على أعلى
أصوات الناخبين. |
